أطلقت وزارة البيئة..اليوم الأربعاء 17/7/2024 ، مشروع تحديث التقرير الوطني لحيادة الأراضي ومناقشة الإستراتيجيات والحلول الممكنة للحد من تدهور الأراضي في المملكة ، والذي يشكل تحدياً كبيراً للتنمية المستدامة في الأردن ، وبحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي ، رئيس اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي ، وعدد من الخبراء والمختصين ، وبتشاركية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الآلية العالمية للتمويل التابعة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ..الذي أكد على أهميته وزير البيئة.. الدكتور معاويه الردايده ، في العديد من المناسبات التحضيرية لإعداده ، لتعزيز الأسس اللازمة لحماية الأراضي والموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، ورفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ، والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في هذا المجال.
و أشار المهندس بلال قطيشات - مدير مديرية حماية الطبيعة - بكلمته إلى أهمية حيادية الأراضي و ربطها بالأمن الغذائي و التنوع الحيوي في المملكة ، حيث سيتم العمل والتنسيق خلال العام الحالي مع كافة الجهات ذات العلاقة في إعداد التقرير حسب المتطلبات العالمية المعتمدة من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
فيما تحدث الدكتور نضال العوران / UNDP والدكتورة مرام النعيمات ( المستشار الوطني لتحديث التقرير الثاني ) عن عدة محاور من بينها التعريف بمفهوم حيادية الأراضي والأهداف و الأنشطة الرئيسة لهذا التقرير وأهميته البالغة للإعداد والتنفيذ وفق رؤى عالمية حديثة تضمن الإستدامة في حماية الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة ...
كما تم التعريف بمشروع ( حيادية تدهور الأراضي ) المنفذ من خلال الجمعية العلمية الملكية ، أشار إليها بكلمته المهندس عبدالله الكلوب مدير المشروع ، حيث وضح مراحل تنفيذ المشروع و تقدمه و الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في العام 2027.
هذا وقد شهدت الورشة نقاشات وحوارات حول سبل تعزيز السياسات والتشريعات البيئية وتطوير برامج التوعية والتعليم البيئي ..
و قد خلص المشاركون في الورشة إلى عدة توصيات ، أبرزها ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال مكافحة تدهور الأراضي ، و تطوير خطط وطنية شاملة تراعي خصوصية البيئة الأردنية ، بالاضافة إلى تعزيز التعاون الدولي و الاقليمي للاستفادة من الخبرات و التقنيات الحديثة.