قطاع النفايات

• لا يمكن ادارة النفايات بطريقة مستدامة ناجحة بدون قياس وتصنيف.
• كمية النفايات الصلبة البلدية 2,5 مليون طن في السنة.
• كمية النفايات الطبية 2745 طن في السنة.
• كمية النفايات الصناعية الخطرة 45ألف طن في السنة.
• 90% من المناطق الحضرية مغطاة بخدمة جمع وادارة النفايات الصلبة.
• 70% من المناطق الريفية مغطاة بخدمة جمع وادارة النفايات الصلبة.
• 50% من حجم النفايات البلدية الكلية عضوية.
• 35% من حجم النفايات الكلية بلاستسكية.

تعد إدارة النفايات بانواعها المختلفة من أولويات الحكومة ، وتعتبر من المهام الرئيسة لوزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى، ووزارة الادارة المحلية. حيث تعتمد هذه الجهات بادارتها للنفايات أسس ودراسات علمية  تتفق مع القوانين والأنظمة المحلية وتتولى الوزارة وضع العديد من التشريعات الناظمة لهذا القطاع، علما بان معدل الانتاج السنوي للنفايات في المملكة ما يعادل 2.7 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية، وما يعادل2745 طنا من النفايات الطبية، و45 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة. كما يعاد تدويرجزء كبيرمن هذه النفايات مثل الزيوت المعدنية المستهلكة وبطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة، وينقل الى مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة ما يعادل 2000 طن سنويا. وتغطي خدمة جمع النفايات الصلبة البلدية ما يعادل 90% من المناطق الحضرية و70% من المناطق الريفية. وتشكل نسبة النفايات العضوية 50% من حجم النفايات البلدية الكلية والمواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير 15%. وتزيد كمية النفايات المتولدة في المملكة باستمرار ارتفاع النمو السكاني بخاصة بسبب اللجوء السوري ، وأثره في تغيير محتوى ونوعية النفايات، ورفع كمياتها لتزيد ب50% عن الطاقة الاستعابية بخاصة مكبا الاكيدر والحصينيات.

قطاع المواد الخطرة

تميزت العقود الأخيرة من القرن الماضي بالتطور الصناعي الهائل الذي طال كافة مجالات الحياة. ويصعب الحديث عن هذا التطور دون الحديث عن عشرات الآلاف من المواد الكيميائية التي تم إدخالها إلى البيئة. وكان نتيجة ذلك تحقيق الرفاهية للإنسان والحصول على المكاسب المادية من ناحية، وإلحاق الأذى وإحداث تدهور خطير في البيئة وعناصرها من ناحية أخرى وكان لا بد من رفع درجة الاهتمام بكل ما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية من النواحي التشريعية، والمؤسسية، وتعزيز القدرات، وتطوير التدريب والتعليم والتوعية كما ونوعا. إضافة الى تركيز الاهتمام بما ينتج عن المواد الكيميائية من مخلفات وآثار بيئية وحوادث ، وعليه عملت الوزارة على زيادةإجراءات السيطرة على دخول المواد الكيميائية وتتبع مساراتها في المملكة عن طريق عدة مشاريع مع الجمارك الاردنية لضبط السيطرة على دخول هذه المواد من كافة المنافذ الجمركية وتسهيل اجراءات استيرادها عن طريق تفعيل مشروع النافذة الوطنية الواحدة المعني باصدار الموافقة المسبقة على استيراد المواد قبل وصولها الى المنافذ الجمركية.

سيتم عرض المحتوى حال توافره..