لمحة عن الوزارة
- تأسست دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية في العام 1980 واستمرت حتى العام 1995 مسؤولة عن شؤون البيئة.
- في العام 1996 تم تأسيس المؤسسة العامة لحماية البيئة كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وكانت الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية البيئة في الأردن.
- تزايد الاهتمام بقضايا البيئة وتزايدت الضغوط على عناصر البيئة مما استوجب التفكير في إنشاء وزارة مستقلة لشؤون البيئة.
- تأسست وزارة البيئة عام 2003 بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم (1) لعام 2003 والذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم (52) لعام 2006.
صلاحيات وزارة البيئة استناداً الى القانون
- الوزارة هي الجهة المختصة بحماية البيئة على مستوى المملكة وعلى الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
- الوزارة هي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا البيئية والجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
مهام وواجبات وزارة البيئة
تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية :
- وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.
- مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.
- اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص اي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.
- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
- وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
- الموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها.
- اعداد خطط الطوارىء البيئية.
- اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.
- تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.
المؤسسات العاملة في مجال البيئة
- الوزارات: البيئة، الشؤون البلدية، المياه والري، الزراعة، الصحة، السياحة والآثار، المالية، الطاقة والثروة المعدنية، الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي
- المؤسسات الحكومية - وشبه الحكومية – الأخرى: سلطة المصادر الطبيعية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، دائرة الاحصاءات العامة، دائرة الجمارك الاردنية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سلطة وادي الأردن، سلطة المياه، مؤسسة الموانئ، سلطة اقليم البتراء، الجمعية العلمية الملكية اضافة الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والادارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية).
- السلطات المحلية والبلديات
- المؤسسات الاكاديمية والبحث العلمي
- الجمعيات غير الحكومية
- القطاع الخاص
- المنظمات الدولية والاقليمية
- وسائل الاعلام
الرؤيا و الرسالة
الرؤيـة
"وزارة متميزة في المحافظة على عناصر البيئـة واستدامتها لحياة أفضل"
إبتدأت رؤية وزارة البيئـة بالتركيز على مؤسسية العمل من خلال التركيز على السعي لبناء وزارة متميزة بما تتضمنه من معاني البناء المؤسسي المرتكز على معايير التميز الشاملة، وما تطمح الوزارة في الوصول اليه من أعلى درجات الكفاءة والفاعلية والابداع في مجال تنفيذ أعمال الوزارة وتحقيق أهدافها. سيتم ذلك من خلال دورها الرئيس في حماية البيئة والمحافظة على جميع عناصرها بما يشمل ولا يقتصر على الهواء والماء والتربة والنظم الحيوية وإستدامتها. بشكل ينسجم تماماً مع التوجهات الملكية السامية في هذا المجال، ويتوافق ويعزز التوجهات الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية في قطاع البيئـة الموثقة في رؤية الأردن 2025، من أجل الوصول للرؤية والغاية بتوفير حياة أفضل للجميع على ثرى الأردن.
الرسالة
"حماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية من خلال وضع الأطر التشريعية والاستراتيجية ورسم السياسات ونشر الثقافة البيئية، وتعزيز الرقابة البيئية وتطبيق القانون والتحول نحو اقتصاد اخضر، وفق نهج تشاركي وعبر بناء مؤسسي داعم، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة"
أوضحت رسالة وزارة البيئــة الغرض والغاية من وجود الوزارة وذلك لحماية البيئـة بمختلف مكوناتها وعناصرها والحفاظ على النظم البيئية والحيوية وتنوعها، من خلال دور الوزارة الريادي في وضع الأطر التشريعية اللازمة وتطوير الاستراتيجيات ورسم السياسات ووضع المعايير الناظمة لاعمال حماية البيئة والمحافظة عليها وما يتقاطع معها من أعمال تمس البيئة واستدامتها، بالاضافة لتعزيز الرقابة البيئية وتطبيق القانون. بناء على ذلك تساهم جهود الوزارة في نشر الثقافة البيئية وتعديل السلوك الفردي والمجتمعي بإتجاه الوعي بالقضايا البيئية، بما يؤدي للحفاظ عليها وحمايتها. واكدت الرسالة على أن الوزارة ستعمل على تحقيق غاياتها من خلال منهج تشاركي يعزز الشراكات الفعالة بالإعتماد على بنية مؤسسية متميزة عمادها الكوادر المؤهلة والمتخصصة وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويبني اقتصاد أردني أخضر، في سبيل الغاية العليا بتوفير حياة أفضل للجميع.
قيم الوزارة الجوهرية
الشفافية والمصداقية
تعتمد الوزارة الشفافية كمبدأ رئيسي في عملها من خلال الإعلان والإعلام عن جميع أنشطتها ومشاريعها وأعمالها، وتوفير جميع المعلومات لطالبيها بمصداقية وشفافية ودقة وسرعة وفق التشريعات المرعية في هذا المجال، وبما يدعم ويعزز عمليات المتابعة والمساءلة.
التميز والابداع
تعتبر الوزارة التميز ثقافة متجذرة على مستوى الفرد والمؤسسة وتسعى بشكل مستمر لتحسين الأداء والتفوق من خلال تطبيق معايير التميز الدولية وتشجيع الإبداع والإبتكار، وادماج المفاهيم المرتبطة بالابداع في نموذج عمل الوزارة بما يجعلها سياسة عمل قابلة للتطبيق.
العمل بروح الفريق الواحد
في بيئــة العمل الداخلية تدعم الوزارة وموظفيها مبدأ العمل الجماعي والتعاون وتبادل الخبرات في سبيل تحقيق أهداف الوزارة بشكل يضمن التكامل في العمل، من خلال عمل الوزارة على توفير جميع متطلبات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.
التشاركية
في بيئة العمل الخارجية تؤمن الوزارة بمبدأ تعزيز الشراكات والتعاون والتكامل المرن مع الشركاء والمتعاملين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق أهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة وعناصرها واستدامتها.
العدالة
تطبق الوزارة مفاهيم العدالة في جميع سياساتها وعملياتها بما يضمن الإنصاف لجميع الموظفين والمتعاملين من خلال تطبيق قوانين وسياسات غير تمييزية تضمن اتخاذ قرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على كافة المستويات.
الالتزام والمسؤولية
تقدر الوزارة وموظفيها الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن والعمل كقيمة اساسية لا تتحقق أهداف الوزارة بحماية البيئة والحفاظ عليها دونهما، وتعزز الوزارة مبادئ الاخلاص في العمل، وتعمل باستمرار على ترسيخ ثقافة المسؤولية لدى جميع العاملين من خلال حسن تنفيذ التشريعات والانظمة والتعليمات والاجراءات ومدونات السلوك.