وزير البيئة: مشروع قانون حماية البيئة يستند إلى قاعدة «من يلوث يدفع»
















أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع البيئة بالشكل الذي يحقق شراكة فاعلة في التصدي للمشاكل البيئية بمختلف أنواعها.
وقال إن مشروع قانون حماية البيئة يمثل نقلة نوعية في مجال المخالفات والرقابة على قاعدة "من يلوث يدفع"، وكذلك النفايات بأنواعها، مشيراً إلى إعداد مشروع قانون إطاري للنفايات، فضلاً عن إعداد نظام إستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية.
 وأضاف الخياط خلال افتتاحه الاجتماع الأول مع الجمعيات البيئية الأردنية أمس الثلاثاء، أن التلوث البيئي لا يفرق بين حكومي وخاص ولا بين غني وفقير، الأمر الذي يحتم تضافر جهود الجميع في العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة آثار وتداعيات الواقع البيئي.
 وأكد أن الوزارة بدأت بانتهاج سياسة تكاملية تهدف الى إقامة أفضل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وتحديدا في قطاع التوعية البيئية وبادرت الى إطلاق حملة توعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات مؤكدا أن هذا الجهد يستلزم قيام الجمعيات البيئية بالمبادرة الى إطلاق مبادرات تعزز البعد التوعوي.
 وأبدى الخياط استعداد الوزارة الى تقديم المشورة الفنية والعلمية وكل ما تحتاجه الجمعيات البيئية لإنجاح هذا التوجه الرامي الى تغيير أنماط السلوك المجتمعي.
 وبخط موازي، أوضح وزير البيئة أنه يجري العمل حاليا على إستكمال التشريعات البيئية وخاصة المتعلقة بالنفايات بأنواعها وتشديد الرقابة البيئية لتكون رديفاً للجهد المبذول للوصول إلى واقع متصالح مع البيئة.
 واستعرض الخياط أولويات عمل وزارة البيئة والخدمات التي تقدمها في هذه المرحلة وخاصة البعد التشريعي، حيث تم الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية البيئة.
وقال الخياط إن الوزارة تدير 84 مشروعاً منها 211 مشروعاً ممولاً من الجهات الدولية المانحة تعالج العديد من القضايا والمشاكل البيئية.
 ودار خلال الاجتماع نقاش قدم فيه رؤساء الجمعيات البيئية مداخلات طالبت وزارة البيئة بتشكيل لجنة مشتركة مع الجمعيات لإدارة العلاقة معها، إضافة إلى تشجيع تشكيل الاتحادات البيئية وإعداد قاعدة بيانات للجمعيات البيئية.
 بدوره، أشاد رئيس اتحاد الجمعيات عمر الشوشان بمبادرة وزارة البيئة بلقاء الجمعيات البيئية، مما يساهم في خلق شراكة حقيقية وفاعلة لتحقيق الأهداف والارتقاء بالواقع البيئي.