افتتح وزير البيئة نبيل المصاروة اليوم الخميس، معمل تدوير مخلفات "مالش البلاستيك" الأسود في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك.
وقال المصاروة خلال الافتتاح بحضور السفيرة الكندية دونكا بوتيه ومحافظ الكرك الدكتور بلال النسور، إن وزارة البيئة عملت منذ سنوات على وضع القوانين المختلفة لتحسين البيئة في محافظة الكرك وفي منطقة غور الصافي بالتحديد، وصولا إلى حل العديد من المشاكل، منها مشاكل الذباب والنفايات الزراعية والتلوث.
واوضح أن الوزارة أصدرت العديد من القوانين والأنظمة للتعامل مع الحيثيات المختلفة للنفايات سواء أكانت خطرة أم طبية أو منزلية أو صناعية وأهمها "المالش البلاستيكي" الذي يقوم المزارع بحرقه أو تركه في أرضه فيلوث القرى والأرياف الأردنية.
واضاف، ان هناك أرقاما صادرة من وزارة الزراعة تدل على أن 90 بالمئة من أسباب نفوق الحلال والماشية هو بسبب تناول مخلفات البلاستيك، مثمنا الدور الكبير لدولة كندا ومؤسسة ميدا الكندية لتمويل هذا المشروع الذي سيساهم في إنجاح العديد من الجوانب البيئية والاقتصادية.
من جهتها، قالت السفيرة الكندية، نأمل أن يساهم هذا المشروع بالمزيد من التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنتاجية واستدامة الأعمال في الأردن بناء على نظرة واقعية لقدرات السوق وصولا إلى ملء الفراغات في سلسلة الإنتاج.
بدوره، أكد مدير مكتب المنظمة الكندية (ميدا) في الأردن أحسن الحق هلال، ان هذا المصنع سيعمل على تحسين مستويات الفقر والبطالة والبيئة، مبينا أن النفايات البلاستيكية التي كانت تحرق أو توضع في مواقع النفايات ستتحول إلى مصدر وقود يغذي الاقتصاد الأردني ويحمي بيئته، الامر الذي سينعكس بشكل ملموس وكبير على المواطنين الذين اثرت جائحة كورونا على اوضاعهم الاقتصادية بشكل سلبي.
من جانبهما، قال مالكا المصنع الدكتور أكرم المدانات وباسل البرقان، إن المشروع يهدف لخلق فرص عمل وتقوية روابط العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال التشارك مع 24 جمعية نسائية في الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية لتصبح شركاء في البيئة، بالإضافة إلى تصنيع الوقود الصناعي المستدام من أجل تزويد المصانع الأردنية المتعثرة في الجنوب بسبب ارتفاع كلفة التصنيع من أسعار الوقود وعدم القدرة على المنافسة مع دول الجوار. وأشارا الى ان هذا المشروع ليس مجرد مشروع صناعي، بل تحقيق عملي لأفكار ومبادئ مؤسسي الشركة في المساهمة الفاعلة لحماية البيئة من خلال توقيف حرق البلاستيك، مؤكدين أهمية التشريعات التي وضعتها وزارة البيئة والتي من شأنها تسهيل عمل الجهات المهتمة بحماية البيئة.