تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

MOE LOGO

اعتماد ثلاثة مواقع للكشف على المواد النووية والمشعة في المراكز الحدودية

اعتماد ثلاثة مواقع للكشف على المواد النووية والمشعة في المراكز الحدودية > الأخبار > الوزارة > MOENV
اعتماد ثلاثة مواقع للكشف على المواد النووية والمشعة في المراكز الحدودية















قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استحداث ثلاثة مواقع لفحص الشاحنات القادمة والمغادرة والعابرة لأراضي المملكة في المراكز الحدودية للتأكد من عدم نقل أي مواد مشعّة أو نووية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد.
وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق الحياري في تصريح صحفي في ختام زيارة الى مركز حدود العمري على الحدود الاردنية-السعودية ان عمل موظفي الهيئة يقتصر حالياً على فحص الشاحنات القادمة والعابرة إلى أراضي المملكة، إلا أنه ونظراً لأهمية تفعيل دور المراقبة ولتحقيق الأمان والسلامة العامة فقد تقرّر فتح ثلاثة مواقع فحص بدلاً من موقع واحد.

وعن مهام هذه المعابر قال المهندس الحياري ان الموقع الأول انيط به مهمة فحص الشاحنات القادمة والعابرة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وخصص الموقع الثاني لفحص الشاحنات المغادرة من الأراضي الأردنية، فيما خصص الموقع الثالث لفحص مختلف المركبات القادمة والمغادرة والعابرة إلى المملكة وستكون جميعها عاملة على مدار الساعة ودون توقف. وعن الزيارة التي شارك فيها مديرو المديريات والمعنيون قال المهندس الحياري انها اشتملت على ورشة عمل ان الزيارة والورشة جاءت بهدف متابعة أداء موظفي الهيئة العاملين في الموقع أثناء عملية فحص الشاحنات القادمة والعابرة (الترانزيت) إلى المملكة الأردنية الهاشمية للتأكد من عدم نقل أي مواد مشعّة أو نووية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد.

وقال ان عملية الفحص تتم بواسطة أجهزة الكشف الإشعاعي الثابتة والمحمولة المستخدمة من قبل موظفي الهيئة في هذا المركز، وبيان كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وتفقد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موقع عمل موظفي الهيئة للتأكد من توافر كافة الأجهزة والمعدات والترتيبات اللوجستية اللازمة لأداء العمل.

واشار المهندس الحياري الى ان وفد الهيئة اجرى زيارة الى مناجم التف البركاني في موقع تل حسّان بمنطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء للاطلاع على سير العمل في المناجم المرخصة من قبل الهيئة في تلك المنطقة، والتأكد من التزام أصحاب الرخص بشروط الرخص الممنوحة لهم وبالتشريعات النافذة، والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة بالرخصة وضمان تقيدها بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة.