تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

MOE LOGO

خبراء يوصون بتعديلات في قانون البيئة

خبراء يوصون بتعديلات في قانون البيئة > الأخبار > الوزارة > MOENV
خبراء يوصون بتعديلات في قانون البيئة
​​









أوصى عدد من الخبراء والجمعيات البيئية والنقابات والمختصين في القطاع البيئي ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في مسودة مشروع قانون حماية البيئة الجديد.
وأكدوا خلال اجتماع دعا له اتحاد الجمعيات البيئية عقد في غرفة تجارة عمان لمناقشة مسودة مشروع القانون أن القانون يشكل نقلة نوعية في اتجاه حماية البيئة الا أنه يجب الاخذ ببعض التوصيات من الخبراء لتعديل بعض النصوص.
ومن جانبها أثنت رئيس الاتحاد المحامية اسراء الترك على القانون مؤكدة أن كوادر وزارة البيئة والوزير الدكتور طاهر الشخشير بذلوا جهودا في القانون من أجل انضاجه.
وأوصى الخبراء بضرورة تعديل المادة الثانية من مشروع القانون الجديد والوارد فيها عدد من التعديلات،معتبرين ان هناك عددا من التعريفات بحاجة الى التعديل مثل تعريف مصطلح التلوث والتي كان لابد ان يستبدل بكلمة الضرر البيئي معتبرين أن التلوث جزء من الضرر البيئي ولابد لهذا التعريف بالذات ان يكون جامعاً مانعاً يحقق العدالة.
وركز الحضور على ضرورة ان يكون تعريف المحكمة بمحكمة البداية المتخصصة بيئياً كذلك بالنسبة لتعريف تقييم الأثر البيئي وان الدراسة لابد ان يتم اجراؤها على المشاريع الخاصة او العامة او اي نشاطات او خطط تنمية للحكومة وليس فقط ان يطلب من القطاع الخاص تقييم الأثر البيئي.
واقترح المختصون الغاء مصطلح خطة التسوية من التعريفات اذ هو جزء لا يتجزأ من عملية تدقيق الأثر البيئي ولا داعي لذكره في القانون، بالاضافة لحماية التنوع الحيوي بالصورة اللازمة غير وارد في القانون ولابد من مراجعة قانون الزراعة وترتيب وضع المحميات والتنوع الحيوي في قانون حماية البيئة الجديد بما يتناسب مع وجوده في قانون الزراعة باعتبار أن قانون البيئة هو المظلة العامة لحماية كل مكونات البيئة في المملكة.
واعتبر الخبراء أن المادة (3) بند (4) تتعارض مع قانون الجمعيات روحاً ونصاً وتعكس بروقراطية وتعطيلا لعمل الجمعيات وتقييدا لحريتها تتعارض مع القانون سالف الذكر مع كل التوجهات العالمية في فتح المجال للمجتمع المدني للعمل والانجاز، خاصة أنها تعطي الحق بالموافقة على المشاريع والدراسات البيئية وتلزم مؤسسات المجتمع المدني بتقديم تقارير دورية للوزارة عن هذه المشاريع.
واقترح الحضور اضافة بندين للمادة (4) يتمثل في اعداد تقارير وطنية دولية عن حالة البيئة في الاردن واعداد ادارة لقاعدة بيانات وطنية حول القضايا البيئية في المملكة.
وشددوا على ان المادة (23) فقرة (ج) والمتعلقة بالتعويض البيئي (وبالرغم) من اعتبارها انجازا على المستوى التشريعي إلا انها تفتقر الى مراعاة اصول التعويض المدني بالرجوع الى القواعد العامة عن التعويض بشكل عام وكذلك مراعاة خصوصية الضرر البيئي بشكل خاص. واقترح الحضور ان تعاد صياغة هذا النص بمجموعة مواد تفرد لبند التعويض عن الضرر البيئي.
وفيما يتعلق بالمادة (20) اجمع الحضور على الغاءها لانها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية/ سجل الجمعيات, إضافة الى ان هناك مندوبا من وزارة البيئة في مجلس ادارة سجل الجمعيات فلا داعي لوجود المادة اصلاً.
ووجد الخبراء ان القانون يخلو من اي ذكر لموضوع حفظ وادارة المصادر الطبيعية حيث ان التركيز كان فقط على اجراءات الحماية من التلوث، وهذا يتنافى مع روح التشريع البيئية الذي لابد ان يبنى على روح الوقائية وليس فقط العلاج والذي بالنتيجة يحقق فكرة تنمية مستدامة والذي هو مذكور كمصطلح في المادة (2) المتعلقة بالتعريفات والتي بالنتيجة تؤكد على أن الوزارة تتجه ارادتها وسياستها الى تحقيقها. فلا بد ان تترجم من خلال النصوص