تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

MOE LOGO

وزير البيئة : عمان ستعود نظيفة

وزير البيئة : عمان ستعود نظيفة > الأخبار > الوزارة > MOENV
وزير البيئة : عمان ستعود نظيفة
عمان - طارق الحميدي- قال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير أن مشروع الطاقة النووية بحاجة لعامين على الاقل من أجل اكمال الدراسات البيئية وبالتالي فإن الفرصة أمام الراغبين بالاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ما تزال مواتية.
وبين الشخشير في مقابلة مع «الرأي» أن هناك بوادر للاستثمار في الطاقة المتجددة في الاردن خاصة الطاقة الشمسية الا أنها ليست كبيرة ولا تفي باحتياجات المملكة من الطاقة حتى الان مؤكدا دعم الوزارة المطلق للاستثمار في هذه المجالات واستعدادها للتعاون من أجل التوسع في مثل هذه المشاريع.
واعتبر الشخشير أن دور الوزارة في الطاقة النووية هو استشاري حيث تقوم الوزارة بإجراء دراسة تقييم الاثر البيئي فقط وتقديمها للجهة المختصة, مشيرا إلى أن الوزارة تولي هذا الجانب الاهمية القصوى وأنها حريصة على سلامة البيئة والانسان في الاردن.
وأشار الشخشير إلى أن هناك قانونا ينظم عملية الاستفادة من الطاقة الشمسية إلا أن حجم الاستثمار ما زال ضعيفا في هذا المجال ولا يغطي احتياجات المملكة من الكهرباء والتي تبلغ قرابة 3 الاف كيلوواط وهو ما يدعونا جميعا الى البحث عن مصادر اخرى للطاقة.
وحول الاعتداء على الغابات قال الشخشير أن الاعتداء على الغابات موضوع مقلق حاليا وأن الوزارة تنظر اليه بعين الاهتمام, الا أن الوزارة تعاني من نقص في الكوادر بشكل عام وهو ما يعيق العمل والتفتيش الا أنها تعمل ضمن الامكانيات المتاحة من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية.
وأشار الى أن الحفاظ على الثروة الحرجية المتبقية في الاردن مسؤولية وطنية كبيرة ويجب المحافظة عليها باعتبارها إرثا وطنيا كبيرا وأن هذه المسؤولية تقع على كاهل الحكومة مثل وزارة الزراعة والبيئة بالاضافة للمواطن وللمجتمعات المحلية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الشخشير أن الوزارة الان تعيد النظر بالعقوبات المفروضة على كافة التجاوزات بحق البيئة حيث أن قانون حماية البيئة للعام 2006 اصبح لا يلبي التطورات البيئية الحاصلة حاليا خاصة وأن خبرة المملكة تطورت في الجانب البيئي منذ العام 2006 وحتى الان.
وبين أن الوزارة تعمل على صياغة قانون بيئي جديد يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي ويمنح صلاحيات أوسع لوزارة البيئة من حيث الاشراف والمراقبة حيث أن المخالفات الموجودة في القانون الحالي دون المستوى المطلوب حاليا ولا تسهم في ايجاد الردع الحقيقي.
وفيما يتعلق بصندوق حماية البيئة بين الشخشير أن تعليمات عمل الصندوق صدرت في العام 2011 في حين أن موجودات الصندوق حاليا قاربت على 4 ملايين دينار.
وأكد ان العمل بدأ بالصندوق بشكل جيد الان أنه توقف بعد ذلك بشكل مفاجئ وتم تجميده قبل أن يبدأ مرحلة العمل الميداني بعد أن تم تقديم 93 طلبا للاستفادة مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد اعادة تشكيل مجلس ادارة جديدة للصندوق خلال الفترة القادمة لاعادة تفعيل العمل به وتحقيق الاهداف التي أسس من أجلها.
وحول الوضع البيئي في عمان وخاصة تراجع مستوى النظافة قال الشخشير أن الجميع لاحظ تدني مستوى النظافة في عمان مؤخرا الا أنه اشار أنه ومع انتخاب مجلس امانة جديد وتعيين عقل بلتاجي امينا عاما فإنه متفائل لعودة عمان كما كانت في السابق.
وبين الشخشير أنه عقد عدة لقاءات مع امين عمان ولاحظ تطابقا في الرؤى والاهداف مؤكدا ان عمان ستعود كما كانت في السابق بل وأنها ستكون افضل وهذا ما بدأ يلمسه المواطن مؤخرا.
وبين أن الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع امانة عمان من أجل وضع اولويات الحفاظ على البيئة والحد من المخالفات في عمان.
وأوضح الشخشير أن الوزارة ايضا بدأت بعمل اتفاقيات مع بلديات المملكة المختلفة بهدف مساعدة البلديات لتحسين الوضع البيئي فيها خاصة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات وهو ما بدأ بالفعل من خلال اتفاقية تم توقيعها مع بلدية الرصيفة.
وأكد أهمية دور الاعلام في نشر الوعي البيئي مشيرا إلى أن الوزارة تخطط حاليا للبدء بتنفيذ حملة بيئية موسعه بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفه من أجل النهوض بالقطاع البيئي ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة.
وحول التفتيش بين الشخشير أن الوزارة قامت بتطوير التشريعات البيئية الناظمه لعمل التفتيش البيئي القائم على النزاهة والشفافية وتطبيق القوانين والانظمه بشكل فعال وعادل من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت التنموية بهدف تحسين أدائها البيئي.
وبين أن الوزارة ألزمت عددا من هذه المنشآت التي اتضح بوجود مخالفات فيهات بتصويبها ضمن أسس وأطر زمنية واضحة وهو ما أدى في النهاية الى تصويب أوضاعها وبالتالي التخفيف من حدة الشكاوى والاعتصامات التي قام بها عدد من المواطنين في تلك المناطق.
وبين أن مفتشي وزارة البيئة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة تنفذ جولات تفتيشيه دورية من خلال المسوحات الميدانية وتم مسح قطاع الصناعات المعدنية خلال العام الحالي بالاضافة إلى أن المسح جار حاليا على جميع النشاطات التنموية العاملة في منطقة ماركا.
وبين أن الوزارة لا تكتفي بهذه الجولات بل تتبعها بتفتيش لاحق بهدف متابعة المنشآت الحاصلة على انذارات سابقة والتي قدمت خطط تسوية بيئية بهدف التأكد من من تصويب اوضاعها, بالاضافة للتفتيش المفاجئ والذي يهدف للتحقق من الشكاوى البيئية الوارده للوزارة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لنتائج الكشف.
وكشف أن لجان التفتيش في الوزاره نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (137) زيارة ميدانية وتعاملت مع (149) شكوى بيئية وتم توجيه (63) انذارا بتصويب الاوضاع واغلاق 11 منشأة مخالفة.
وبين أنه ومنذ العام 2009 تم اجراء (30) دراسة تدقيق بيئي قدمت للوزارة واقرت منها (28) دراسة وما يزال الباقي قيد الدراسة.
وحول المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا قال الشخشير أن مشروع برنامج» حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الاردن» يهدف لرفع الوعي وإثراء التدابير المسؤوله من السكان في الاردن لغرض حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الاردن لغرض حماية البيئة.
وبين الشخشير أنه ومن خلال هذا المشروع سيتم تقديم الدعم من ( GIZ) لإعارة خبراء دوليين لتقديم المشورة في مختلف المجالات للوزارة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مختلف الميادين لمدة عامين بهدف إدارة البرامج.
وأشار الشخشير إلى أن مجالات التعاون ترتكز في هذا المشروع في ما يتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي ورفع مستوى الوعي والتعليم والحد من النفايات وزيادة إعادة التدوير والسياحة البيئية والزراعة العضوية والتدريب المهني وخلق فرص العمل الصديقة للبيئة.
وحول مشاريع آلية التنمية النظيفة وهي احدى اليات بروتوكول كيويتو قال الشخشير أن الاردن سجل لغاية الان اربعة مشاريع الية بالتنمية النظيفة والتي عادت على الاردن بعوائد مالية كبيرة وهي محطة تحويل غاز العقبة الحرارية للعمل على الغاز الطبيعي ومكب الغباوي ومشروع الدورة المركبة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء بالاضافة لعشرة مشاريع اخرى قيد التدقيق.
وعن برنامج التعويضات البيئية قال أن الاردن استلم حتى الان 117 مليون دولار من اصل 160 مليون دولار بهدف إعادة تأهيل اراضي المراعي في البادية الاردنية والتي تضررت جراء حرب الخليج الاولى 1990/1991.
وبين أنه تم تنفيذ عدد من النشاطات ضمن هذا البرنامج من أهمها انشاء 31 حفيرة تتسع لحوالي ثلاثة ملايين متر مكعب من الماء وتحضير ما مساحته 5400 دونم من اراضي المراعي بتقنيات الحصاد المائي وزراعتها بالنباتات الرعوية.
كما اشار الشخشير الى أنه تم توزيع النعاج والكباش المحسنة على الجمعيات التعاونية والعائلات الفقيرة وتطعيم 250 الف رأس غنم وتوزيع ما يقارب 50 الف طن من الاعلاف مجانا وتدريب 40 فنيا بيطريا من أبناء البادية وتجهيز 7 عيادات بيطرية متنقلة.
وفيما يتعلق بالمنحة الخليجية وتقدم سير العمل بها من قبل المشاريع الخاصة بوزارة البيئة فبين الشخشير أن الوزارة عملت على مجموعة من المشاريع بلغت كلفتها الاجمالية (1.595.000) دينار كان من بينها تنفيذ مشاريع في عدد من محافظات المملكة حيث ينفذ مشروع تحسين ادارة النفايات الصلبة في بلدية عجلون بكلفة 500 الف دينار ومشروع مشتل مدرستي للأشجار المهددة بالانقراض بكلفة 30 الفا , ومشروع اعادة تأهيل غابة عبين بكلفة 180 الفا ومشروع السياحة البيئية الزراعية بكلفة 150 الفا .
وفي الكرك تم تنفيذ مشاريع تقليل الاثار البيئية على غابة البوبيل بكلفة 25 الف دينار ومشروع حديقة بيئية للمحافظة على النباتات العطرية بكلفة 30 الفا ومشروع مكافحة الذباب المنزلي وذبابة ثمار الزيتون بكلفة 30 الفا .
وفي محافظة الزرقاء مشروع اعادة تأهيل تلال الفوسفات من خلال انشاء حديقة بيئية في الرصيفة بكلفة 500 الف دينار وتنفيذ برامج سنوية لتعزيز الوعي البيئي بأهمية سيل الزرقاء بكلفة 20 الفا ووضع قاعدة بيانات شاملة حول حالة البيئة في حوض نهر الزرقاء بكلفة 30 الفا .
وفي محافظة البلقاء تطوير الوحدة التبخيرية في مكب الحمرة لمعالجة مياه الزيبار بكلفة 100 الف دينار.